Trabzon Rentacar | خدمات تأجير السيارات في مطار طرابزون
Trabzon Rentacar | خدمات تأجير السيارات في مطار طرابزون

عقد البيع عن بعد

عقد البيع عن بعد لخدمات تأجير السيارات وفقاً لقانون حماية المستهلك التركي رقم 6502 ولائحة العقود عن بعد.

1. الأطراف

يُبرَم عقد البيع عن بعد هذا ("العقد") بين ترابزون رينت كار بصفتها البائع والعميل الذي يُكمل الحجز بصفته المشتري.

2. الموضوع

موضوع العقد هو توفير خدمة تأجير السيارات التي اختارها المشتري عبر نظام الحجز الإلكتروني في ترابزون رينت كار، مع تحديد الشروط المتعلقة بها.

3. معلومات الخدمة

الخصائص الأساسية للخدمة (ماركة/طراز المركبة، مدة التأجير، موقع التسليم/الإعادة، الخدمات الإضافية والمبلغ الإجمالي) تُعرَض بالتفصيل على شاشة الحجز. يراجع المشتري هذه المعلومات ويقرها قبل قبول العقد.

4. السعر والدفع

  • يُعرَض المبلغ الإجمالي على شاشة الحجز بالليرة التركية (TL)؛ ضريبة القيمة المضافة مشمولة.
  • يمكن الدفع بالبطاقة الائتمانية (Visa/Mastercard/American Express)، التحويل المصرفي/EFT، أو نقداً/بطاقة عند استلام المركبة.
  • تتم معالجة المدفوعات الإلكترونية على بنية تحتية معتمدة PCI-DSS؛ لا تخزن ترابزون رينت كار تفاصيل البطاقة.

5. وقت ومكان التسليم

تُسلَّم المركبة للمشتري في التاريخ والوقت والموقع المحدد في الحجز. لا يمكن تحميل البائع المسؤولية عن الحالات الناتجة عن تأخر المشتري أو نقص المعلومات.

6. حق الانسحاب

وفقاً للمادة 48 من قانون حماية المستهلك التركي رقم 6502 ولائحة العقود عن بعد، يحق لك الانسحاب خلال 14 يوماً قبل تاريخ الخدمة. لا يمكن ممارسة حق الانسحاب بعد بدء الخدمة (مثلاً عند استلام المركبة).

لشروط الإلغاء يرجى مراجعة صفحة شروط الإلغاء والاسترداد.

7. التزامات المشتري

  • تقديم رخصة قيادة سارية (مدتها سنة على الأقل) وبطاقة ائتمان شخصية / مبلغ ضمان،
  • استخدام المركبة ضمن الغرض والحدود الجغرافية المحددة في العقد،
  • الالتزام بقواعد المرور وتعليمات استخدام المركبة،
  • إخطار البائع فوراً في حالة الضرر أو الحادث.

8. التزامات البائع

  • تسليم المركبة نظيفة وبخزان وقود ممتلئ ومطابقة للفئة المحددة في العقد،
  • الرد على طلبات وشكاوى العملاء خلال 30 يوماً كحد أقصى،
  • إصدار فاتورة وفقاً للالتزامات القانونية.

9. حل النزاعات

لشكاوى المستهلكين، يمكن التقدم إلى لجان تحكيم المستهلكين أو محاكم المستهلكين المختصة ضمن الحدود المالية التي تعلنها الوزارة سنوياً. للنزاعات العامة، محاكم طرابزون مختصة.

10. النفاذ

عند إكمال الحجز وقبول العقد، يُعتبَر المشتري قد قَبِلَ جميع بنود هذا العقد. تُرسَل نسخة من العقد إلى المشتري بالبريد الإلكتروني.